هشدار سازمان ملل نسبت به رکود جهانی
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۹۱۱۹
سازمان ملل متحد هشدار داد که جهان در آستانه رکود است و کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای آسیایی ممکن است متحمل بار سنگین آن شوند.
به گزارش روز سه شنبه ایران اکونومیست به نقل از تارنمای شبکه خبری سیانبیسی، در کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد که روز دوشنبه برگزار شود، عنوان شد که سیاست های پولی و مالی در اقتصادهای توسعه یافته از جمله افزایش مداوم نرخ بهره ممکن است جهان را به سمت رکود سوق دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این کنفرانس همچنین هشدار داده شد که کسادی جهانی به طور بالقوه می تواند خسارت بیشتری از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و شوک اقتصادی کووید – ۱۹ در سال ۲۰۲۰ به بار آورد.
در همین راستا، همه مناطق تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، اما زنگ های خطر در کشورهای در حال توسعه که بسیاری شان به نکول بدهی نزدیکتر شده اند، به صدا درآمده است.
در این کنفرانس همچنین گفته شد که چنانچه بانک های مرکزی به افزایش نرخ بهره ادامه دهند، اقتصادهای آسیایی و جهانی به سمت رکود پیش می روند.
«ربمل کریتسپان» دبیرکل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام کرد: امروز باید هشدار دهیم که ممکن است در آستانه یک رکود جهانی ناشی از سیاست باشیم.
وی افزود: هنوز زمان داریم تا از آستانه رکود عقب نشینی کنیم. هیچ چیز اجتناب ناپذیر نیست. ما باید مسیر را تغییر دهیم.
این گزارش در ادامه حاکی است: افزایش نرخ بهره در آمریکا در سال جاری حدود ۳۶۰ میلیارد دلار از درآمد آینده کشورهای در حال توسعه به استثنای چین را کاهش می دهد و این در حالی است که جریان سرمایه خالص به کشورهای در حال توسعه منفی شده است.
در این میان، افزایش نرخ بهره از سوی اقتصادهای پیشرفته بیشترین آسیب را به اقشار ضعیف وارد می کند. حدود ۹۰ کشور در حال توسعه در سال جاری شاهد کاهش ارزش نرخ پولشان در برابر دلار بوده اند.
قرار است شرق و جنوب شرق آسیا، نرخ رشد کمتر از پنج سال قبل از همه گیری کرونا را نشان دهند.
کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد انتظار دارد شرق آسیا در سال جاری ۳.۳ درصد رشد کند، در حالی که این رقم در سال گذشته ۶.۵ درصد بود.
براساس این گزارش، واردات گران قیمت و کاهش تقاضای جهانی برای صادرات بعلاوه کاهش رشد چین، فشار بر این بخش از منطقه را مضاعف می کند.
مشکلات بدهی در جنوب و غرب آسیا رو به افزایش است. سریلانکا گرفتار نکول شده، افغانستان همچنان در تنگنای بدهی است و ترکیه و پاکستان با افزایش بازده اوراق قرضه دست به گریبان هستند.
پاکستان به تازگی شاهد وقوع سیل بوده و همچنین متحمل افزایش بدهی و کاهش ذخایر خارجی شده است.
در کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد پیشنهاد شدکه کشورها به افزایش دستمزدهای معوق نظر داشته باشندو به ایجاد شغل ادامه دهند.
همچنین باید سرمایه گذاری عمومی بیشتری در زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی برای تقویت اشتغال، افزایش بهره وری، بهبود کارآمدی انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام شود.
در پایان این گزارش آمده است که دولت ها باید اصلاحات مالیاتی از جمله مالیات های بیشتر بر ثروت و درآمدهای بادآورده را مورد بررسی قرار دهند و به کاهش مالیات های نزولی و سرکوب گریزگاه یا بهشت مالیاتی از سوی شرکت ها و اشخاص ثروتمند توجه داشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان ملل متحد ، رکود ، تورم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان ملل متحد رکود تورم کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد کشورهای در حال توسعه نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۹۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالشها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان میتواند، تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایتهای خارجی، تصویر روشنی را از چشمانداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم میکند.
براساس گزارش بانک جهانی، ممکن است چالشهای ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایتهای بینالمللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی میتواند، سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود، جایی که نیمی از جمعیت آن بهشدت نیازمند کمکهای خارجی هستند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان میتواند، سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بینالمللی همچنان سرمایهگذاری در زیرساختهای آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهرهگیری از محصولات زراعتیشان را مهم خوانده است.
این در حالی است که دو روز پیش بانک جهانی گفته بود که این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را بهمنظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژههای معیشتی در کشور تایید کرده است
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان